مقدمة عن البرنامج:
الصياغة القانونية للقرارات أي أن تكون صياغة القرارات صياغة متخصصة في قالب قانوني صحيح، ملزمة، وليست مجرد صياغة إنشائية، أو صياغة استعراضية تبين بلاغة اللغة، أو صياغة يقترحها من ليس لهم الخبرة الفنية القانونية اللازمة أو الكافية في الصياغة، بل الصياغة الفنية المتخصصة القائمة على أسس علمية، أما المذكرات فهي تختلف اختلافاً كبيراً في شكلها وأهدافها عن القرارات، فالمذكرات قد تكون إقناعية كالمذكرات المقدمة لجهات قضائية، وقد تكون موضوعية محايدة كمذكرات الرأي، وبناءاً على ذلك تختلف المذكرات ذاتها عن بعضها البعض في اسلوب صياغتها، أما العقود فتتشابه مع القرارات في نقطة غاية في الاهمية الا وهي ان العقود كالقرارات تقوم بصياغة نص قانوني ملزم، ولكنها من ناحية اخرى ملزمة فقط لاطرافها دون غيرهم. وصياغة هذه الأنواع الثلاثة هي ما ينصب عليه هذا البرنامج التدريبي مع تدريب المشاركين بشكل عملي على الصياغة التشريعية للقرارات والعقود من حيث الشكل والألفاظ، وكذلك صياغة المذكرات بانواعها من خلال حالات عملية واقعية يقوم المشاركون بأنفسهم بصياغتها.
أهداف البرنامج:
- إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة العقود من زاوية اختيار الالفاظ والتراكيب والمفردات والمصطلحات وترتيب الفقرات .
- إكساب المهارات اللازمة لاصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون
- تحقيق واكساب المشارك المهارات الأساسية في الصياغة القانونية وتركيب الجمل.
- الدراسة المستفيضة للاستخدامات المختلفة للصياغات المتعارف عليها ومزايا وعيوب كل لفظ.
- صياغة المذكرات القضائية ومذكرات الرأي
- إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد قرارات ولوائح محكمة الصياغة
- دراسة بعض تقنيات ومفاهيم كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خلال التطبيق العملي على الصياغة.
- كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للقرارات واللوائح وكافة الكتابات القانونية.
- ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة.
محاور البرنامج
- التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات
- صياغة المذكرات القضائية ومذكرات الرأي
- الصياغة القانونية للعقود
- الصياغة الفنية للجملة القانونية
- ورش عمل
